العليوات العليوات
نوه وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد الجدعان بالجهود التي قامت بها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وما شملته من تدابير احترازية لحماية صحة المواطنين والمقيمين ، إلى جانب الإجراءات الوقائية المنفذة للتعامل مع تبعات الوباء والحد من انتشاره ، وضمان استمرارية عمل الاجهزة الحكومية، وتوفير جميع الاعتمادات المالية الإضافية المطلوبة والخدمات الصحية اللازمة للوقاية والعلاج ومنع الانتشار .
وأكد في كلمة ألقاها اليوم للحديث حول تحديات أزمة فيروس كورونا الصحية والاقتصادية، أن هذه الجهود جاءت بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة مستمرة من سمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – مما يؤكد حرصهما على صحة الإنسان وسلامته وأمنه حيث يأتي ذلك في أولوية العمل الحكومي المتكامل من جميع الجهات ذات العلاقة.
وبشأن جهود الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية التي طرأت على النشاط الاقتصادي وتأثيرات فيروس كورونا المستجد؛ أوضح معاليه أن الحكومة الرشيدة أعدت عددًا من المبادرات العاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصًة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والانشطة الاقتصادية الاكثر تأثرًا من تبعات هذا الوباء ، مشيرا إلى أن حجم هذه المبادرات وصل إلى ما يزيد عن 70 مليار ريال، التي تمثلت في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير السيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، إضافًة إلى برنامج الدعم الذي أعلنت عن تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية “.
وأفاد الوزير محمد الجدعان أن هذه المبادرات شملت:
1- الإعفاء من المقابل المالي على الوافدين المنتهية إقاماتهم من تاريخه وحتى 30 يونيو 2020م، وذلك من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.
2- تمكين أصحاب العمل من استرداد رسوم تأشيرات العمل المصدرة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة حتى في حال ختمها في جواز السفر، أو تمديدها لمدة ثلاثة أشهر، دون مقابل.
3- تمكين أصحاب العمل من تمديد تأشيرات الخروج والعودة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.
4- تمكين أصحاب العمال ولمدة ثلاثة أشهر، من تأجيل توريد ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية وضريبة الدخل، وتأجيل تقديم الإقرارات الزكوية وتأجيل سداد الالتزامات المترتبة بموجبها، ومنح الشهادات الزكوية بلا قيود عن مدة إقرار العام المالي 2019م، والتوسع في قبول طلبات التقسيط بدون اشتراط دفعة مقدمة، من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، إضافًة إلى تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الاموال من قبلها، ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الاكثر تأثرًا حسب الحاجة.
5- تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة ثلاثين يومًا مقابل تقديم ضمان بنكي، وذلك للثلاثة أشهر القادمة، ووضع المعايير اللازمة لتمديد مدة التأجيل للأنشطة الاكثر تأثرًا حسب الحاجة.
6- تأجيل دفع بعض رسوم الخدمات الحكومية والرسوم البلدية المستحقة على منشآت القطاع الخاص، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الاكثر تأثرًا حسب الحاجة.
7- تفويض وزير المالية للموافقة على الإقراض وغيره من صور التمويل والإعفاء من سداد رسوم وعوائد القروض الممنوحة حتى نهاية العام 2020م، لمبادرة برنامج استدامة الشركات.
8- تأجيل سداد المبالغ المستحقة لعدد من الصناديق والبنوك التنموية لمدة تتراوح بين ثلاثة الى تسعة اشهر وتمكين المنشآت المقترضة من هذه الصناديق والبنوك بما فيها المنشآت الصناعية والزراعية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من إعادة هيكلة ديونها وتوفير قروض لتمويل رأس المال العامل لهذه المنشآت.
وأشار إن المبادرات شملت أيضا :
تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية كل من وزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير التجارة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ومحافظ صندوق التنمية الوطني؛ تتولى القيام بالتالي:
أ- تحديد الحوافز والتسهيلات، وغيرها من المبادرات التي يقودها صندوق التنمية الوطني أو أي من الصناديق والبنوك التابعة له، بهدف التخفيف من وطأة الوضع الاقتصادي الاستثنائي، في ضوء تداعيات فيروس كورونا، وأثر الإجراءات الاحترازية التي تتخذها حكومة المملكة وتدني أسعار النفط، ومراجعتها.
ب- تحديد معايير تصميم وضوابط تطبيق المبادرات وتفصيلها.
ت- تحديد المبالغ التي ستستخدم لدعم هذه المبادرات من الاموال المتوفرة لدى الصناديق والبنوك التابعة لصندوق التنمية الوطني لهذا الغرض وحسب الحاجة.
ث- للجنة ، إجراء المناقلات بين هذه الصناديق والبنوك وبين بنك التصدير والاستيراد السعودي حسب الحاجة.
ج- للجنة ، توجيه كل من برنامج كفالة والهيئة العامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لوضع المبادرات اللازمة لدعم هذا الغرض في هذه المرحلة الاستثنائية، ودعمها من الاموال المتوفرة لدى الصناديق والبنوك التابعة لصندوق التنمية الوطني حسب الحاجة.
وفي مجال الإنفاق بين أنه سيتم توجيه بعض مخصصات الميزانية نحو القطاعات الكثر حاجة في ظل الظروف الحالية، ومنها تخصيص مبالغ إضافية لقطاع الصحة حسب الحاجة، وتخصيص ميزانية طوارئ لتغطية أي تكاليف قد تطرأ أثناء تطورات هذا الحدث العالمي، كما ستستمر الحكومة في دفع مستحقات القطاع الخاص في أوقاتها وخلال مدة لا تتجاوز ستين يوم وفق ما تم العمل عليه في السنوات السابقة.
وضمن إطار جهود الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية التي طرأت على النشاط الاقتصادي وتأثيرات فيروس كورونا المستجد، قال معاليه ” صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- بتشكيل عدد من اللجان الوزارية بهدف دراسة آثار وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وتحدياتها في عدد من القطاعات والمناطق ودراسة فرص معالجتها سواء بالدعم أو التحفيز أو غيرهما، وقد تمثلت هذه اللجان في: (لجنة الطاقة، لجنة التجارة والسياحة والترفيه والرياضة، لجنة الصناعة والثروة المعدنية، لجنة الخدمات اللوجستية)، وتشكيل فرق وزارية لدراسة وتحديد فرص الكفاءة والوفر في الإنفاق في القطاعات العسكرية والأمنية والمدينة).
وقدم الجدعان الشكر والامتنان لمعالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، وفريق لجنة متابعة مستجدات فيروس كورونا، من مختلف الجهات الحكومية المدنية والأمنية على ما يبذلونه من جهود عظيمة على مدى الـ 24 ساعة، لحماية هذا البلد وشعبه الكريم، وجميع من يقيم على أرضه، مؤكداً على الدور الهام المناط بكل واحد منا لاتباع الإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة من خلال القنوات الرسمية.
وقال: كما لنا جنود يقفون على الحد الجنوبي وفي جميع مناطق المملكة في سبيل أمن وطننا الغالي، فإن لنا جنود في مختلف الجهات الحكومية يعملون على تنفيذ جميع الاحترازات والاحتياطات اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا واستمرار الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، حيث تعمل كافة القطاعات في جميع مناطق المملكة على ضمان تعزيز حماية صحة المواطنين والمقيمين من خلال اتخاذ كافة التدابير الصحية وغيرها).
وأشاد الجدعان بتفاعل المواطنين والمواطنات والتفافهم حول قيادتهم، وبما قدمه رجال الأعمال في المملكة من تسهيلات على المنشآت التجارية بإعفائهم من مستحقات الإيجارات وغيرها في مثل هذه الظروف التي تعيشها البلاد، مؤكداً أنه باستمرار تكاتف الجميع واتباع التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة يمكننا المضي قدمًا بإذن الله للخروج من هذه الأزمة بأقل الضرر .
وتمنى في ختام كلمته للجميع دوام الصحة والعافية.
