طالبت الهيئة العامة لعقارات الدولة جميع الجهات الحكومية بضرورة التنسيق معها وأخذ موافقتها قبل قيامها باستئجار أي عقار تزيد أجرته السنوية عن مبلغ (مائتي ألف ريال)، كما أكدت على ضرورة التقيد بنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، وعدم جواز استئجار الجهات الحكومية للعقار إلا لحاجة ماسة له، وأن يكون الاستئجار في ضوء ما تحتاجه الجهات الحكومية وأن تتناسب المساحة مع ذلك الاحتياج.
وأكد محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه أن الهيئة تعمل بشكل حثيث على توفير حلول عقارية ذكية، وتطبيق معايير كفاءة الطاقة والاستدامة، إضافة إلى تعزيز الاستخدام الأمثل للعقار وفقًا للحاجة الفعلية مما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق وخفض ميزانية استئجار الجهات الحكومية للعقار والحفاظ على المال العام.