العليوات العليوات
صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام البيئة الجديد في المملكة، فيما تقدم الرئيس العام للهيئة المهندس علي بن سعيد الغامدي ومنسوبوها بخالص الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لموافقته الكريمة على النظام العام الجديد للبيئة.
وأكد الغامدي أن النظام العام الجديد للبيئة نقلة نوعية للعمل البيئي وخطوة نحو عمل مؤسسي يحقق أهداف التنمية المستدامة وصون وحماية بيئتنا ومقدراتنا الطبيعية.
رؤية السعودية الطموحة:
ويشهد العمل البيئي والأرصادي في المملكة نقلة نوعية متميزة، وحضورًا متواصلًا من خلال تنفيذ الخطط المستقبلية الجادة التي تتماشى مع رؤية المملكة الطموحة، وذلك في ظل التطور والاهتمام الداخلي والدولي بالعناصر البيئية وتأثيراتها على الخطط التنموية الطموحة والتفاعلات بين التنمية وصون البيئة وبين التلوث والتدهور من جراء النمو والتوسع الاقتصادي السريع.
حماية البيئة والأرصاد:
وتقوم الهيئة بدور الجهة الممثلة للمملكة بمتابعة المستجدات في حقل نشاطات حماية البيئة والأرصاد على كافة المستويات الإقليمية والدولية وللهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وتقدم دورًا بارزًا في نشر الوعي الأرصادي والبيئي بين كافة أفراد المجتمع السعودي، وعكس المنظور الوطني للتعامل مع البيئة والأرصاد وقضاياها عالميًّا والمنطلق في الأساس من تعاليم الدين الإسلامي، وإظهار اهتمامات حكومة المملكة العربية السعودية للحفاظ على البيئة ومقوماتها من خلال العديد من الأنشطة التي تقوم بها الهيئة ومشاركتها في المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية؛ بقصد إبراز الخصائص المميزة للبيئة السعودية والحضارة الإسلامية على حدٍّ سواء.
مراقبة الظواهر الجوية:
ومن أبرز المهام التي تقوم بها الهيئة، مراقبة الظواهر الجوية وإصدار التوقعات لسلامة الأرواح وحماية الممتلكات من خلال منظومة تقنية وعملية متكاملة وفقًا للمعايير الدولية في مجال الأرصاد والعمل على الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية للمملكة، وكذلك ترشيد استخدامها من منطلق توفير الاحتياجات الفعلية لحماية الأجيال الحالية واللاحقة من أضرار التلوث البيئي من خلال طرق تطوير الإدارة البيئية وتحقيق التنمية المتوازنة والتجديد المستمر في الوسائل والإجراءات التي تضمن المحافظة على الخصائص الطبيعية في المملكة ومنع تدهورها وتحسينها ما أمكن في إطار التنسيق الفعال مع الجهات ذات العلاقة في كافة المواضيع البيئية لوضع الإستراتيجيات والخطط.
وأيضًا العمل على إصدار النظم والتشريعات الكفيلة لصونها وحمايتها من التدهور، بالإضافة إلى رصد ودراسة وتحليل وتقويم التأثيرات البيئية لجميع الأنشطة المؤثرة على البيئة واقتراح الحلول الكفيلة لتحقيق الاستخدامات السليمة وتحديد الإرشادات الخاصة بعملية الحماية والمكافحة والتنظيف وإعادة التأهيل والدراسات لتلك المواطن المتأثرة بالتلوث، مع توثيق تلك المعلومات بشكل يسهل الرجوع إليها مع الأخذ في الاعتبار بإعداد النظم المتكاملة لتقويم الآثار البيئية لجميع المشاريع التنموية.
بالإضافة إلى مراقبة المتغيرات البيئية والمناخية من خلال التفتيش البيئي وبما يتفق مع النظام العام للبيئة والذي يعد واحدًا من الإنجازات المشرقة في العمل البيئي السعودي.
