الرئيسية / منوعات / ارتفاع نسبة توطين الأنشطة المالية بالقطاع الخاص إلى 83 %

ارتفاع نسبة توطين الأنشطة المالية بالقطاع الخاص إلى 83 %

أكد المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ارتفاع معدل التوطين في منشآت القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام الجاري (2020) إلى 20.37 في المائة من إجمالي العاملين في القطاع الخاص، مقارنة بـ 20.21 في المائة من الربع نفسه من 2019، و18.61 في المائة في 2018، و16.46 في المائة في 2017، و16.79 في المائة في 2016، و17.14 في المائة في 2015، و15.63 في المائة في 2014.

ووفقًا للمرصد الوطني للعمل فقد بلغ عدد المشتركين السعوديين من القطاع الخاص في التأمينات الاجتماعية في الربع الأول من هذا العام 1.712.571 مشتركًا من إجمالي المشتركين، من بينهم 66.78 في المائة من الذكور، و33.22 في المائة إناث.

وحققت المنطقة الشرقية المرتبة الأولى في التوطين الوظيفي بمعدل 24.01 في المائة، ثم الرياض بنسبة 20.72 في المائة، ثم منطقة مكة المكرمة 20.46 في المائة، ثم المدينة المنورة 18.14 في المائة، وعسير بمعدل 15.98 في المائة.

وكانت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين أعلى الأنشطة الاقتصادية تحقيقًا للتوطين الوظيفي بمعدل 83.01 في المائة من العاملين في القطاع، تلتها أنشطة المنظمات الدولية 70.71 في المائة، والتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 61.95 في المائة، فالتعليم بمعدل 52.86 في المائة، ونشاط المعلومات والاتصالات بنسبة 48.81 في المائة.

وتتجسد الأهداف الاستراتيجية لبوابة المرصد الوطني للعمل NLO.sa  ومؤشرات سوق العمل السعودي، في توفير بيانات دقيقة وموثوقة لجميع العملاء، وتقديم التحليلات والمرئيات لشركاء العمل، وبناء شبكة من الخبراء والمختصين لمواجهة تحديات سوق العمل، وإدارة ونشر المعرفة، في حين ارتكزت الأهداف التشغيلية للبوابة في تخطيط وتحسين البيانات، وضمان جودة البيانات، وتطوير تقارير ولوحة مؤشرات سوق العمل، وتحسين مقاييس سوق العمل، وتقديم الدعم التحليلي لأصحاب العلاقة الرئيسيين، وتقديم الخدمات التطويرية لشركاء العمل الداخليين، وإدارة المشاريع البحثية، وإنشاء شبكة من الخبراء والمختصين، وجمع وتخزين البيانات والمنتجات التي يرصدها المرصد، ونشر المحتويات لشركاء العمل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.